به گزارش روابط عمومي راه آهن جمهوري اسلامي ايران، مهندس علي اکبر تاريخي معاون برنامه ريزي و هماهنگي راه آهن گفت: امروز با توجه به جايگاه بي بديل سرزميني جمهوري اسلامي ايران در خاورميانه و در امر ترانزيت کالا و تجارت و همچنين احتمال افزايش تقاضاي جامعه در استفاده از خدمات حمل و نقل ريلي پس از اجرايي نمودن هدفمندکردن يارانه ها، پاسخ گويي به مجموع اين تقاضاهاي روز افزون نيازمند اهتمام و برنامه ريزي ويژه اي در توسعه و تقويت حمل و نقل ريلي است.

معاون برنامه ريزي و هماهنگي، بهره وري حداکثري از زيرساخت هاي موجود و تداوم حرکت در راستاي اجرايي نمودن اصل 44 را اولويت اصلي راه آهن در سال جاري دانست و تصريح کرد: مطابق تصويب نامه شوراي عالي اصل 44 قانون اساسي مي توان به جز مالکيت زيرساخت ها و مديريت کلان ترافيک و قسمتهايي از خدمات ايستگاهي، ساير امکانات و خدمات قابل ارائه در راه آهن را به بخش خصوصي واگذار كرد.  

وي تصريح کرد: درعين حال اگر بخش هاي قابل واگذاري بصورت يکپارچه به بخش خصوصي واگذار نگردد نمي توان منتظر تحول بزرگ در ارائه خدمات توسط اين بخش بود.

مهندس تاريخي در تشريح چگونگي حضور يکپارچه بخش خصوصي با اشاره به سوابق و تجارب خوب بخش خصوصي در گذشته گفت: بهترين پيشنهاد براي بخش هاي خصوصي و غير دولتي که آمادگي مشارکت و سرمايه گذاري در حمل و نقل ريلي را دارند، تشکيل کنسرسيوم يا هلدينگ است تا از اين طريق بتوانند علاوه بر مشارکت حداکثري از تمامي توان بالقوه اين بخش ها بهره گيرند.

وي تاکيد کرد: در اين صورت اين تشکل ها مي توانند در زمينه هاي مختلف سخت افزاري و نرم افزاري که اهم آنها عبارتند از سرمايه گذاري و توسعه در زيرساخت ها بصورت BOT، مديريت توليد تامين ماشين آلات ناوگان و قطعات اعم از ريلي و ناوگان و همچنين مديريت و انجام تعميرات و نگهداري ناوگان، خطوط ريلي علائم الکتريکي و سيگنالينگ، کنترل و بازديد قطارها و مديريت ترافيک و . . . اعلام آمادگي کرده و حضور فعال داشته باشند.

معاون برنامه ريزي و هماهنگي استفاده از خدمات مشاوره اي مشاوران خبره و مطالعه خصوصي سازي در ساير کشور ها را در تشکيل هلدينگ و کنسرسيوم ضروري خواند و تاکيد کرد: مذاکره با شرکت هاي مشتاق به مشارکت در چنين امر خطيري ضمن آماده سازي بستر هاي فکري و شناسايي تامين کنندگان منابع مالي اعم از داخلي و خارجي قوانين و مقرارت دستورالعمل ها و آئين نامه هاي اجرايي مورد نياز تدوين و به تصويب مراجع قانوني ذيربط برسد.

وي افزود: در اين فرايند همچنين بايد به تکاليف حاکميتي راه آهن و ساير دستگاه هاي دولتي مرتبط و همچنين وطايف غيرحاکميتي قابل واگذاري به بخش خصوصي احصاء و ساختار هاي لازم مشخص و تدوين گردد.

مهندس تاريخي در پايان ضمن اشاره به تاکيدات مقام معظم رهبري بر کار و همت مضاعف در سال 89 اظهار اميدواري کرد که مسولين راه آهن بتوانند با مشارکت مساعي با ساير بخش ها و دستگاه هاي ذيربط در به اجرا در آوردن اصل 44 قانون اساسي و در راستاي دستيابي به اهداف سند چشم انداز در سال جاري همتي والا از خود نشان دهند. 

منبع : پایگاه خبری راه آهن